الى السيد الأمين العام للأمم المتحدة

سمير القريشي


إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها الدستوري في العراق أصبح في خبر كان ومع هذا التأجيل المفبرك سيدخل العراق في فراغ دستوري يهدد العملية السياسية بشتى أنواع التهديدات الأمنية والسياسية .. فقد تعالت الأصوات من هنا وهناك بتجميد حكومة المالكي ووضعها في خانة حكومات تصريف الإعمال .. علامات استفهام كثيرة وكبيرة تضعها هذا الأصوات على سير عملية تشريع قانون الانتخابات وما رافقها من نقض لهذا القانون من قبل السيد طارق الهاشمي ومن هذه العلامات. الدوافع الحقيقة التي وقفت خلف نقض الهاشمي .. محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني والقريب من الرئيس جلال الطلباني اثأر بتصريحه الأخير مجموعة من الشكوك الخطرة والتي تعكس وجها أخر لحقيقة ما يدور خلف كواليس هيئة الرئاسة ومجلس النواب .. قال محمود عثمان لم يكن الرئيس جلال على علم بمشروع قانون السلوك الانتخابي المرسل على مجلس النواب للتصويت علية .. قول السيد محمود عثمان جاء في زحمة الشد والجذب التي يزدحم بها مجلس النواب لإقرار قانون الانتخابات بعد نقض الهاشمي.. فهل قصد النائب محمود عثمان من هذا التصريح تبرئة ساحة الرئيس جلال من خطيئة تأجيل الانتخابات التي لا تغتفر وفي ذات الوقت إبعاد فخامة الرئيس عن وطيس الحرب الإعلامية بين هيئة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب ... أو أراد السيد محمود أن يكشف عن اتفاق مسبق لتأجيل الانتخابات حتى يعود هذا التأجيل بتشريع قانون السلوك الانتخابي.. كل ذلك من اجل تهميش سلطة الحكومة عبر تقاسم السلطة التنفيذية بين هيئة الرئاسة وبين مجلس الوزراء كما جاء في مشروع قانون السلوك الانتخابي .. وقبل الحديث عن صحة هذه التكهنات من عدمها لابد من القول بان هيئة الرئاسة ومجلس النواب والأحزاب السياسية الحاكمة تدرك تمام الإدراك بان السلطة التنفيذية لها الباع الطويل في ترجيح كفة الائتلاف الفائز في الانتخابات القادمة وان السيد المالكي من وجهة نظر هذه الجهات سيستعمل كل الصلاحيات الدستورية وغير الدستورية لغرض فوز قائمة ائتلاف دولة القانون .. المشكلة هي أن هيئة الرئاسة والكتل النيابية التابعة لها لم تستعمل صلاحيتها من اجل الحد أو تحديد دور السلطة التنفيذية في استخدام صلاحيتها للإغراض الدعائية الانتخابية ما ظهر منها وما بطن بل أن هيئة الرئاسة تريد مقاسمة السلطة التنفيذية أدارة البلاد في فترة الانتخابات حتى تتقاسم مع هذا السلطة قوة الدعاية الانتخابية عبر الأجهزة التنفيذية في الدولة العراقية واستخدام وسائلها ومؤسساتها لهذا الغرض .. قد يكون هذا التكهن موافقا للحقيقة وقد يكون قريبا منها لكنة لن يكون بأي حال من الأحوال بعيد عن والواقع السياسي في العراقي فما حصل وسيحصل في أورقة مجلس النواب وهيئة الرئاسة يكشف وبصورة واضحة لا يشوبها ادني شك عن معركة انتخابية لا تستثنى منها كل الأسلحة المتاحة وبغض النظر عن شرعية هذه الأسلحة وأخلاقيتها وحتى وطنيتها .. وفي ضوء هذا الواقع..نطالب من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد ومن منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان ومن وسائل الإعلام الغربية منها على وجه التحديد بمراقبة سير العملية الانتخابية في العراق عبر مراقبة مهنية حرفية لا مراقبة شكلية أو مراقبة تضامنية ..لأننا كعراقيين نعتقد بان الناخب العراقي فقد الثقة بالكثير من أركان العملية السياسية وخاصة بعد حالة الإرباك الكبيرة التي سببها تأخير إقرار قانون الانتخابات وعجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل توافقي للكتل النيابية .. وفي ظل هذا الإرباك والتداخل الشائك بين عمل المفوضية العليا للانتخابات ( المختلف على نزاهتها ) وبين السلطات التشريعية والتنفيذية .. يضاف الى هذا الإرباك فقرة وردت في مشروع قانون السلوك الانتخابي تعطي حقا للأحزاب الحاكمة بممارسة المراقبة على الانتخابات القادمة فأن نسبة نزاهة الانتخابات لن تكون بالمستوى الذي يضع الائتلاف المرشح بالموضع الذي حصل علية من الأصوات.. بعبارة أخرى الدعاية الانتخابية المدفوع ثمنها من المال العام والتزوير هما من سيحدد الفائز وعلية نطالب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال وفد تخصصي لحل أزمة تشريع قانون الانتخابات والوقوف بصورة مباشرة على سير العملية الانتخابية مع احترامنا الشديد لممثل الأمين العام في بغداد.. لكن على الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين يوزعون في كل محافظات العراق وعلى الأمم المتحدة منع الأحزاب السياسية من مراقبة الانتخابات باعتبار هذا المراقبة مخالفة دستورية وباعتبار هذه المراقبة مخالفة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها .. مع التذكير بان العراق مازال تحت طائلة البند السابع ومازال الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن مجمل الشأن العراقي وهي معنية بذلك حتى وان كانت مسؤوليتها منحصرة بالدور الرقابي والمشورة .. وهي معنية كذلك بنزاهة الانتخابات ومعنية بالوقوف بوجه أي تشريع يخالف اللوائح الدولية في حقوق الإنسان وشكل الاقتراع وحرية الانتخاب .. لا نريد أزمة إيرانية وأفغانية أخرى في العراق لأن أزمة سياسية في العراق بعد الانتخابات قد يدخل البلد في متاهات لا يعلم مدى أثرها.. ولتتأكد الأمم المتحدة أن نزاهة الانتخابات القادمة كفيلة بتشكيل حكومة وطنية قادرة على إرجاع العراق للعراقيين وتخليصه من البند السابع ألأممي ورفع المسؤولية عن كاهل الأمم المتحدة أما أذا إرادة الأمم المتحدة غير ذلك فلكل حادث حديث

أبو نرجس القريشي